شرایط صحت قرارداد کار|مشاوره تلفنی رایگان|1402

داوود وطنی وکیل اداره کار

09133604594

شرایط صحت قرارداد کار به صورت زیر تعیین می گردد. در این مقاله سعی داریم کلیه شرایطی که منجر به صحیح بودن قرارداد کار می گردد را مورد بررسی قرار دهیم.

این مقاله شامل مباحث تخصصی حقوق کار و خصوصی می باشد در صورتی که در مطالعه این مقاله مشکل داربد می توانید با استفاده از دکمه تماس با ما در پایین صفحه نسبت به اخذ مشاوره با وکیل قرارداد کار اصفهان اقدام نمایید .

شرایط صحت قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان تنظیم، رعایت شرایط زیر الزامی است:

طبق ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت قرارداد کار از قرار زیر است

الف – **مشروعیت مورد قرارداد:**
– این معنی را دارد که قرارداد باید با قوانین و مقررات مربوطه مشروع و معتبر باشد. هرگونه قراردادی که با قوانین و مقررات حاکمانه در تضاد باشد، ممکن است باطل باشد.

ب – **معین بودن موضوع قرارداد:**
– موضوع قرارداد باید به دقت و به صورت واضح مشخص شده باشد. این شامل جزئیاتی چون خدمات یا کارهای مورد انتظار، میزان مزد یا دستمزد، مدت زمان قرارداد و شرایط دیگر مرتبط با اجرای قرارداد است.

ج – **عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال با انجام کار مورد نظر:**
– طرفین قرارداد نباید در انجام کار یا تحویل خدمات به شیوه‌ای که مختلاف با قوانین و مقررات قانونی یا شرعی باشد، تصرف ممنوع داشته باشند.

مشروعیت مورد قرارداد

مشروعیت مورد قرارداد به معنای این است که کار مورد تعهد کارگر به دستور کارفرما باید مشروع و قانونی باشد. کاری نامشروع به هر عملی اطلاق می‌شود که یا از نظر قوانین ممنوع باشد یا از لحاظ اخلاقی و شرعی ناپسند و حرام باشد. در واقع، کارگر تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد که به انجام کارهای مشروع اهتمام ورزد.

مثلاً، فردی که در یک کارگاه تولید مشروبات الکلی یا مواد مخدر مشغول به کار است، حتی اگر قرارداد کار برقرار باشد، به حمایت قانونی نخواهد داشت، زیرا فعالیت او ممکن است در تضاد با قوانین و مقررات مربوطه باشد.

در مواردی که پرداخت مزد به شکل نامشروع انجام شود یا اجرای کار به صورت نامشروع باشد، این موارد می‌توانند موجب بطلان قرارداد کار شوند، زیرا مشروعیت و قانونی بودن تعهدات طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است.

معین بودن موضوع قرارداد کار

در قراردادهای کار، معین بودن موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این به این معناست که نوع و میزان کار ارجاعی باید به صورت معین و مشخص در قرارداد ذکر شده باشد. این معین بودن موضوع دارای دو جنبه اصلی است که به صورت زیر قابل بیان می‌شود:

1. **نوع کار و میزان آن:**

– نوع کاری که از کارگر انتظار می‌رود باید به صورت واضح و مشخص در قرارداد ذکر شود. این اطلاعات شامل جزئیات مانند نوع فعالیت‌ها، وظایف، مهارت‌های مورد نیاز و هرگونه شرایط خاصی است که به انجام کار ارتباط دارد.

– میزان کار ارجاعی نیز باید به صورت معین و مشخص ذکر شود. این شامل تعداد ساعات کار در هفته، شیفت‌های کاری، تعطیلات و هر گونه جزئیات مرتبط با زمان انجام کار است.

2. **مزد مشخص:**
– مزد یا حقوق معین که به کارگر تعلق می‌گیرد نیز باید به صورت دقیق و مشخص در قرارداد ذکر شود. این شامل مبلغ معینی است که کارفرما به کارگر بابت انجام کار پرداخت می‌کند.

از اهمیت معین بودن موضوع در قرارداد کار می‌توان به جلب رضایت هر دو طرف از شرایط قرارداد اشاره کرد و این امر می‌تواند ابهامات و اختلافات در آینده را کاهش دهد.

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین قرارداد کار

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار یکی از شرایط اساسی برای صحت قرارداد کار محسوب می‌شود. این شرط به این معناست که هیچ یک از طرفین نباید از نظر قانون یا شرع ممنوعیتی در تصرف در اموال یا انجام کار داشته باشد.

1. **ممنوعیت قانونی:**
– اگر یکی از طرفین به دلایل قانونی از تصرف در اموال یا انجام کار ممنوع باشد، قرارداد کار بر اساس این ممنوعیت معطوف نخواهد بود. مانند عدم بکارگیری اتباع خارجی و افراد زیر 13 سال شمسی.

2. **ممنوعیت شرعی:**
– از نظر شرعی نیز ممنوعیتی در تصرف در اموال یا انجام کار وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر انجام کاری خلاف اصول دینی باشد یا اگر اموال مورد تصرف در راستای اعمال شرایط شرعی نباشد، قرارداد کار شایعی نخواهد بود.

مفهوم عدم ممنوعیت به این معناست که هر دو طرف باید اهلیت لازم برای ورود به قرارداد را داشته باشند و هیچ مانعی از سوی قانون یا شریعت برای آنها وجود نداشته باشد. این اهلیت به شمول مواردی می‌پردازد که در مورد هر طرف ممکن است از سوی قوانین یا اصول شرعی به آن اهلیت رسمی تجاوز شود.

توجه به این شرط باعث اطمینان اطراف قرارداد از صحت و اعتبار آن می‌شود و از بروز اختلافات و مشکلات در آینده جلوگیری می‌کند.