مستثنیات دین در مهریه چیست؟ | شرایط رفع توقیف ملک و خودرو – مشاوره فوری
مستثنیات دین در مهریه چیست؟ چه اموالی از توقیف معاف است؟
راهنمای کامل مستثنیات دین در پروندههای مهریه در اصفهان، با تحلیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مسیر رفع توقیف ملک و خودرو، تهیهشده توسط هاله نیلیه، وکیل پایه یک دادگستری.
هاله نیلیه
وکیل پایه یک دادگستری، فعال در پروندههای خانواده، مهریه، توقیف و رفع توقیف اموال در اصفهان.
- تخصص در دعاوی مطالبه مهریه، توقیف و رفع توقیف اموال
- پیگیری پرونده در دادگاههای خانواده و اجرای ثبت اصفهان
- مشاوره حضوری و تلفنی برای بررسی دقیق مستثنیات دین هر پرونده
مستثنیات دین در مهریه یعنی فهرست مشخصی از اموال زوج که حتی اگر حکم قطعی به پرداخت مهریه صادر شده باشد، باز هم قابل توقیف و فروش نیستند. این فهرست را قانونگذار در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بهصورت حصری (نه تمثیلی) مشخص کرده و شامل پنج مورد است: مسکن متناسب با شأن عرفی، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه، کتب و ابزار علمی اهل تحقیق، و ابزار کار افرادی که با آن امرار معاش میکنند. نکتهای که خیلی از زوجها اشتباه میفهمند این است که خودرو، بهتنهایی، جزو این فهرست نیست؛ فقط وقتی مستثنی محسوب میشود که وسیله امرار معاش باشد.
در ادامه هم متن و تفسیر دقیق ماده ۲۴ را میبینیم، هم اینکه توقیف اموال بابت مهریه عملاً چطور اتفاق میافتد، هم مسیر رفع توقیف ملک و خودرو، و هم اینکه آیا رأی وحدت رویهای مستقیماً درباره این موضوع صادر شده یا نه.
مهریه چطور دین محسوب میشود و چرا مستثنیات دین به آن مربوط است؟
از نظر حقوقی، مهریه یک دین است؛ یعنی تعهدی مالی که زوج بر ذمه دارد و زوجه میتواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. وقتی زوج از پرداخت خودداری میکند، زوجه از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اسناد رسمی اقدام به وصول میکند. در همین مرحله اجراست که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وارد بازی میشود، چون هر دینی، از جمله مهریه، مشمول همان چارچوب کلی اجراست: میشود اموال بدهکار را شناسایی و توقیف کرد، مگر اموالی که قانون صراحتاً از این قاعده استثنا کرده.
اینجاست که تفاوت مهم بین اعسار از پرداخت مهریه و مستثنیات دین روشن میشود، چون این دو را زیاد با هم قاطی میکنند. اعسار یعنی زوج ادعا میکند اصلاً توانایی مالی پرداخت را ندارد و باید آن را در دادگاه با دادخواست جداگانه اثبات کند. مستثنیات دین اما ربطی به توانایی مالی ندارد؛ حتی زوج ثروتمند هم میتواند نسبت به خانهای که در آن زندگی میکند یا ابزار کاری که با آن نان درمیآورد، ادعای مستثنیات دین کند. این دو مسیر میتوانند همزمان هم مطرح شوند، اما از نظر شرایط اثبات کاملاً مستقلاند.
فلسفه وضع این قاعده هم قابل توجه است. مستثنیات دین برای این وضع نشده که بدهکار از پرداخت دین فرار کند، بلکه برای این است که هیچکس، ولو بهخاطر بدهی، از حداقل امکانات زیستن (سرپناه، خوراک، ابزار کسب درآمد) محروم نشود. به همین دلیل هم این قاعده فقط درباره اشخاص حقیقی اجرا میشود، نه شرکتها؛ اگر شخص حقوقی توان پرداخت دیون خود را نداشته باشد، باید طبق مقررات ورشکستگی اقدام کند، نه اینکه ادعای مستثنیات دین مطرح کند.
متن و تحلیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۲۴ این قانون میگوید مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است؛ یعنی هیچ مال دیگری، هرقدر هم که برای بدهکار مهم باشد، خارج از این فهرست قابل استناد نیست:
- بند الف: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
- بند ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل او لازم است.
- بند ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
- بند د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنها.
- بند ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
هر کدام از این بندها در عمل و در رویه دادگاهها تفسیر مشخصی پیدا کردهاند که در متن خام قانون دیده نمیشود.
درباره منزل مسکونی، معیار تناسب با شأن در حالت اعسار یعنی اگر زوج مالک خانهای بیست میلیاردی باشد و محکوم به پرداخت دو میلیارد تومان مهریه شود، نمیتواند به این خانه بهعنوان مستثنیات دین استناد کند، چون فروش آن و خرید مسکنی ارزانتر برای پرداخت بدهی کاملاً منطقی و ممکن است. طبق تبصره یک همین ماده، اگر خانه بیش از نیاز عرفی باشد و مال دیگری هم در دسترس نباشد، دادگاه میتواند دستور فروش بدهد و فقط مبلغ معادل یک مسکن متعارف را برای بدهکار کنار بگذارد؛ مازاد آن صرف پرداخت دین میشود. تبصره دو هم وضعیتی را پیشبینی کرده که اگر مسکن بهواسطه طرحهای عمرانی به وجه نقد تبدیل شده یا در اثر حادثه از بین رفته و عوضی دریافت شده باشد، همان عوض هم تا وقتی مصرف نشده، قابل وصول از سوی طلبکار است، مگر اینکه مشخص شود بدهکار قصد خرید مسکن جایگزین دارد.
نکته دیگری که در پروندههای واقعی خیلی پرسیده میشود، سهم مشاعی است. طبق نظریه مشورتی شماره ۷ لام ۹۶ اسلش ۳۱۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی اگر بدهکار فقط مالک دو دانگ از ششدانگ خانه باشد، همان سهم هم تا وقتی محل سکونت واقعی اوست، مستثنیات دین محسوب میشود. اما طبق نظریه مشورتی شماره ۷ لام ۹۹ اسلش ۹۸۷، ساختمانی که هنوز در حال ساخت و ناتمام است، اصلاً منزل مسکونی تلقی نمیشود، پس نمیتواند مشمول این بند شود. همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷ لام ۱۴۰۰ اسلش ۳۴۱، اگر شخصی در ملکی زندگی کند که سهمالارث اوست، حتی بهصورت مشاعی، سهم او از توقیف بابت طلب معاف است.
درباره اثاثیه و آذوقه، ملاک اصلی نیاز واقعی و متناسب با تعداد افراد خانواده است، نه هرچه در خانه وجود دارد. کالاهای لوکس، اضافه یا غیرضروری از این حکم خارجاند و میتوانند توقیف شوند.
درباره کتب و ابزار علمی، این بند فقط شامل کسانی است که واقعاً اهل علم و پژوهشاند و کتاب یا ابزار مربوط به کار علمی آنهاست، نه هر کتابخانه شخصی. حتی در برخی نظریات آمده که کتابهای خطی و قیمتی، به دلیل ماهیت سرمایهایشان، از شمول این بند خارج میشوند.
درباره ابزار کار، این بندی است که بیشترین اختلاف تفسیر را در رویه قضایی دارد، چون قاضی باید تشخیص دهد چه چیزی واقعاً ابزار کسب درآمد ضروری فرد است. مثلاً درباره اینکه آیا مرغداری جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا نه، نظر صریح و قطعی وجود ندارد و بستگی به این دارد که آیا آن مرغداری تنها محل درآمد و اشتغال بدهکار است و با شأن او هم تناسب دارد یا نه؛ در نهایت تشخیص با مقام قضایی رسیدگیکننده است.
درباره خودرو، این بندی که مستقیماً به آن اشاره نشده باشد، بیشترین سوءتفاهم را در بین موکلان ایجاد کرده. خودرو به خودی خود در فهرست ماده ۲۴ نیامده و بنابراین بهصورت پیشفرض قابل توقیف است. تنها راهی که خودرو مستثنی میشود، جای گرفتن آن زیر بند ه است؛ یعنی زوج باید ثابت کند خودرو ابزار امرار معاش ضروری اوست، مثل رانندگان تاکسی اینترنتی، وانتبارها، یا کسانی که شغلشان مستقیماً وابسته به وسیله نقلیه است. صرف داشتن گواهینامه یا نیاز به رفتوآمد روزمره کافی نیست.
یک نکته فنی هم اینجا مهم است. طبق ماده ۲۶ همین قانون، اشخاص حقوقی بهطور کلی از شمول مقررات مستثنیات دین خارجاند. یعنی اگر بدهی مهریه به نحوی با اموال یک شرکت گره خورده باشد (مثلاً زوج سهامدار یا مدیرعامل باشد)، اموال آن شرکت نمیتواند با استناد به این ماده از توقیف معاف شود؛ مستثنیات دین فقط شخص حقیقی بدهکار و اموال شخصی او را پوشش میدهد.
جدول زیر خلاصهای از فهرست پنجگانه و شرط اصلی معافیت هر مورد را نشان میدهد:
| بند | مصداق | شرط اصلی معافیت |
|---|---|---|
| الف | منزل مسکونی | تناسب با شأن عرفی در حالت اعسار |
| ب | اثاثیه ضروری زندگی | رفع نیاز حیاتی خانواده نه کالای لوکس |
| ج | آذوقه | به میزان نیاز برای مدت متعارف ذخیره |
| د | کتب و ابزار علمی | اختصاص به اهل علم و تحقیق و تناسب با شأن |
| ه | ابزار و وسایل کار | وابستگی امرار معاش ضروری به همان ابزار |
نمای کلی مستثنیات دین در مهریه
مطالبه مهریه و شروع فرآیند توقیف اموال بابت مهریه
زوجه برای مطالبه مهریه دو مسیر پیش رو دارد که مسیر انتخابی مستقیماً روی نحوه توقیف اموال اثر میگذارد.
اگر مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت شده باشد، زوجه میتواند بدون طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند. این مسیر معمولاً سریعتر است، اما اجرای ثبت هم موظف به رعایت همان مستثنیات دین ماده ۲۴ است؛ یعنی حتی در اجرای ثبت هم زوج میتواند نسبت به توقیف مسکن یا ابزار کارش اعتراض کند.
مسیر دوم، طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه خانواده است، بهویژه اگر مهریه به سکه یا اموالی باشد که ارزشگذاری آن نیاز به رسیدگی قضایی دارد، یا اگر بین طرفین اختلاف در اصل استحقاق مهریه وجود داشته باشد. پس از صدور حکم قطعی و درخواست اجرا، واحد اجرای احکام دادگاه وارد عمل میشود و اموال زوج را برای شناسایی و توقیف استعلام میکند؛ حسابهای بانکی، خودرو، ملک، سهام و حتی اموال منقول دیگر در این استعلام دیده میشوند.
نکتهای که در عمل خیلی مهم است: توقیف اموال، بهویژه در پروندههای مهریه، معمولاً پیش از هرگونه بررسی دقیق مستثنیات دین توسط مرجع اجرا انجام میشود؛ یعنی اول توقیف صورت میگیرد و بعد، اگر زوج اعتراض کند، بررسی میشود که آیا مال مشمول استثنا هست یا نه. این ترتیب باعث میشود بسیاری از افراد فکر کنند حق آنها نادیده گرفته شده، در حالی که فقط باید مسیر اعتراض قانونی را طی کنند.
یک تفاوت مهم دیگر بین دو مسیر اجرا (ثبت و دادگاه) در نحوه رسیدگی به اعتراض است. در اجرای ثبت، اگر رئیس ثبت اعتراض زوج به توقیف را نپذیرد، پرونده باید به هیئت نظارت ثبت یا در نهایت به دادگاه صالح ارجاع شود، که این مسیر میتواند طولانیتر از رسیدگی مستقیم در اجرای احکام دادگاه باشد. به همین دلیل، در پروندههایی که پیشبینی میشود بحث مستثنیات دین محل اختلاف جدی است، انتخاب مسیر دادگاه از ابتدا میتواند در طولانیمدت زمان کمتری ببرد.
رفع توقیف اموال بابت مهریه؛ مراحل کامل قانونی
وقتی مالی که به اشتباه یا بدون توجه به مستثنیات دین توقیف شده، زوج (یا حتی شخص ثالثی که مدعی مالکیت است) باید یکی از این مسیرها را طی کند، بسته به اینکه توقیف از طریق دادگاه بوده یا اجرای ثبت.
اگر توقیف از طریق اجرای ثبت انجام شده، اعتراض باید در قالب شکایت از عملیات اجرایی به دادگاه صالح، معمولاً دادگاه محل وقوع ملک یا دادگاه محل اجرا، تقدیم شود. اگر توقیف از طریق اجرای احکام دادگاه بوده، دادخواست با عنوان درخواست رفع توقیف به دلیل شمول مستثنیات دین، یا در مواردی اعتراض شخص ثالث اجرایی، ثبت میشود.
مدارکی که باید همراه دادخواست ضمیمه شود، مستقیماً به نوع مال بستگی دارد. برای مسکن باید سند مالکیت یا اجارهنامه، قبوض آب و برق به نام همان آدرس، و در صورت امکان گواهی سکونت از شورای محل ارائه شود. برای ابزار کار، پروانه کسب، گواهی اشتغال، فاکتور خرید ابزار و در صورت لزوم شهادت شهود درباره نوع شغل لازم است. برای اثاثیه هم فاکتور یا فهرست دقیق اموال ضروری منزل باید تهیه شود.
پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه اجرای احکام یا دادگاه صالح ارجاع میشود و مرجع رسیدگیکننده، با بررسی مستندات و در صورت نیاز جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، تصمیم میگیرد که آیا مال واقعاً مشمول مستثنیات دین است یا خیر. زمان رسیدگی معمولاً بین سه تا هشت هفته طول میکشد، اما در پروندههای پیچیدهتر، مثل اختلاف بر سر تناسب شأن مسکن یا نیاز به کارشناسی درباره میزان درآمد ناشی از یک ابزار کار، میتواند بیشتر شود. تا زمان تعیین تکلیف اعتراض، معمولاً میشود درخواست توقف عملیات اجرایی، یعنی جلوگیری از مزایده و فروش، را هم مطرح کرد تا مال قبل از رسیدگی نهایی به فروش نرسد.
یک مسیر موازی هم وجود دارد که باید از مستثنیات دین جدا دیده شود. اگر زوج اصلاً توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، مستقل از بحث مستثنیات دین میتواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد. با صدور حکم تقسیط، توقیفهای مازاد بر میزان تضمین حسن اجرای اقساط باید آزاد شوند، حتی اگر آن مال از ابتدا مشمول مستثنیات دین هم نبوده باشد؛ یعنی حکم اعسار میتواند اثر عملی مشابه رفع توقیف داشته باشد، بدون آنکه لزوماً مال جزو فهرست ماده ۲۴ باشد.
رفع توقیف ملک از بابت مهریه
بیشترین دعاوی رفع توقیف در پروندههای مهریه، مربوط به ملک مسکونی است، چون این ماده در عمل محل بیشترین اختلاف نظر بین اجرای ثبت و دادگاههاست. تجربه در پروندههای اصفهان نشان میدهد رئیس ثبت گاهی به دلیل در رهن بودن ملک نزد بانک، مثلاً وام مسکن، آن را مستثنیات دین نمیداند؛ در حالی که دادگاههای حقوقی معمولاً نظر متفاوتی دارند و در رهن بودن را دلیلی بر نیاز مالی و استحقاق معافیت میدانند، نه دلیلی بر خروج از مستثنیات.
برای رفع توقیف ملک، سه نکته کلیدی باید اثبات شود. اول، محل سکونت فعلی و واقعی زوج بودن، نه صرفاً مالکیت کاغذی؛ برای این منظور معمولاً قبوض خدماتی، گواهی همسایگان یا استعلام از شهرداری کمککننده است. دوم، تناسب متراژ و ارزش ملک با شأن عرفی زوج در وضعیت اعسار؛ این معیار نسبی است و بسته به شهر و منطقه محل سکونت متفاوت تفسیر میشود. سوم، نبود مال جایگزین کافی برای پرداخت دین؛ اگر زوج اموال دیگری دارد که بهتنهایی برای پرداخت دین کافی است، دادگاه معمولاً ترجیح میدهد از همان اموال دیگر استیفا کند و مسکن را دستنخورده باقی بگذارد.
اگر ملک بیش از نیاز باشد، دادگاه میتواند بهجای رفع کامل توقیف، دستور فروش و کنار گذاشتن معادل یک مسکن متعارف را صادر کند، که این خودش یک راه میانه بین توقیف کامل و رفع کامل توقیف است. در چنین حالتی، فرآیند فروش تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی انجام میشود تا از فروش زیر قیمت جلوگیری شود و مبلغ اضافه پس از کسر هزینه یک مسکن متعارف، صرف پرداخت مهریه شود.
یک سؤال متداول در این بخش این است که آیا میشود ملکی را که هم محل سکونت است و هم دارای اتاقهای اضافه قابل تفکیک است، به چند سند تبدیل کرد تا فقط بخش مسکونی مستثنی بماند و بقیه توقیف شود. در عمل، دادگاهها بهندرت چنین مجوزی میدهند، چون این کار معمولاً به دلیل هزینهبر بودن و پیچیدگی تفکیک سند، عملی و مقرونبهصرفه تشخیص داده نمیشود، مگر در موارد استثنایی که ملک از ابتدا ساختار مستقل و قابل تفکیک آسان داشته باشد.
رفع توقیف خودرو از بابت مهریه
چون خودرو، همانطور که گفته شد، ذاتاً در فهرست ماده ۲۴ نیست، رفع توقیف آن سختتر از ملک است. تنها راه، اثبات این است که خودرو ابزار امرار معاش ضروری زوج و افراد تحت تکفل اوست، نه صرفاً وسیله جابهجایی روزمره. مصادیقی که در رویه پذیرفته شدهاند شامل رانندگان تاکسی، چه اینترنتی و چه خطی، وانتبارها، و افرادی است که شغلشان مستقیماً به همان خودرو وابسته است، مثل پیک موتوری یا حملونقل کالا.
مدارک لازم برای این نوع دادخواست معمولاً شامل گواهی فعالیت از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی، پروانه کسب مرتبط با حملونقل، یا شهادت مشتریانی است که نشان دهد خودرو منبع اصلی درآمد فرد است. اگر زوج فقط بتواند ثابت کند توقیف خودرو باعث عسر و حرج شدید در امرار معاش میشود، نه صرفاً دشواری رفتوآمد، برخی دادگاهها با استناد به همین استدلال هم رفع توقیف را میپذیرند، هرچند این مسیر قطعیتر از اثبات مستقیم بند ه نیست.
نکته دیگری که در پروندههای خودرو باید در نظر گرفت، ارزش نسبی خودرو در برابر مبلغ مهریه است. اگر ارزش خودرو در قیاس با کل بدهی ناچیز باشد و دادگاه تشخیص دهد توقیف آن نه کمک مؤثری به وصول دین میکند و نه توجیه اقتصادی روشنی دارد، احتمال پذیرش درخواست رفع توقیف بالاتر میرود؛ در مقابل، اگر خودرو گرانقیمت باشد و بخش قابل توجهی از دین را پوشش دهد، دادگاه معمولاً با احتیاط بیشتری با ادعای مستثنیات دین برخورد میکند.
آیا رأی وحدت رویهای درباره مستثنیات دین در مهریه وجود دارد؟
بعد از بررسی آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، باید صادقانه بگویم رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور اختصاصی موضوع مستثنیات دین در پروندههای مهریه را تعیین تکلیف کرده باشد شناسایی نشد؛ فهرست ماده ۲۴ بهصورت عام برای همه دیون اجرا میشود و مهریه از این قاعده کلی مستثنا نیست، اما دو رأی وحدت رویه مرتبط با حاشیه همین موضوع وجود دارند که ارزش دانستن دارند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰ روشن میکند که تقسیط مبلغ مندرج در سند رسمی لازمالاجرا، از جمله مهریهای که از طریق اجرای ثبت مطالبه شده، منوط به این است که زوج ابتدا اعسار خود از پرداخت یکجای دین را در دادگاه صالح اثبات کند؛ صرف درخواست تقسیط از اجرای ثبت کافی نیست. این رأی غیرمستقیم روی مستثنیات دین اثر میگذارد، چون در بسیاری پروندهها زوج همزمان هم ادعای مستثنیات دین نسبت به مال توقیفشده دارد و هم دادخواست اعسار میدهد، و دادگاه باید هر دو را جدا از هم بررسی کند؛ رد یکی بهمعنای رد خودکار دیگری نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸ به موضوع نزدیکتری میپردازد. انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه، ولو بعد از صدور حکم محکومیت، میتواند مشمول جرم موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد. اهمیت این رأی برای بحث مستثنیات دین این است که برخی زوجها، برای فرار از توقیف، اموال قابل توقیف را به نام شخص ثالث، معمولاً یکی از خویشاوندان، منتقل میکنند و بعد ادعا میکنند فقط همان مال مستثنا برایشان باقی مانده. این رأی نشان میدهد دادگاهها چنین انتقالهایی را جدی پیگرد میکنند و صرف نداشتن مال ظاهری، زوج را از مسئولیت کیفری هم مبرا نمیکند.
نبود رأی وحدت رویه اختصاصی در این حوزه به این معنا نیست که موضوع بدون رویه است؛ در عمل، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که پیشتر به چند مورد آن اشاره شد، نقش مشابهی در یکسانسازی رویه دادگاهها ایفا میکنند، هرچند از نظر جایگاه حقوقی، الزامآوری رأی وحدت رویه را ندارند و صرفاً جنبه راهنما دارند.
یک مثال فرضی برای روشنتر شدن موضوع
فرض کنید مردی در اصفهان محکوم به پرداخت سیصد سکه مهریه شده است. او یک آپارتمان نود متری که در آن با دو فرزندش زندگی میکند دارد، نیمی از آن در رهن بانک بابت وام مسکن است، یک خودروی پراید که هم برای رفتوآمد شخصی و هم گاهی برای کار در یک اپلیکیشن مسافربری استفاده میکند، و یک حساب بانکی با موجودی محدود دارد.
در این پرونده، آپارتمان به احتمال زیاد مشمول بند الف ماده ۲۴ است، چون محل سکونت واقعی اوست و متراژ آن با شأن عرفی یک خانواده سهنفره تناسب دارد؛ در رهن بودن هم، بر خلاف نظر برخی واحدهای ثبتی، در رویه دادگاههای خانواده معمولاً دلیلی بر خروج از مستثنیات نیست، بلکه خود نشانهای از فشار مالی محسوب میشود. خودرو اما وضعیت پیچیدهتری دارد. اگر او بتواند با گواهی فعالیت از اپلیکیشن مسافربری ثابت کند بخش مهمی از درآمدش از همان خودرو تأمین میشود، احتمال پذیرش ادعای مستثنیات دین بالاست؛ اما اگر فقط بگوید برای رفتوآمد لازم دارم، دادگاه به احتمال زیاد آن را رد میکند و خودرو توقیف باقی میماند. موجودی حساب بانکی هم، چون در هیچکدام از پنج بند ماده ۲۴ نمیگنجد، بهطور کامل قابل توقیف است.
اگر همین مرد بخواهد همزمان دادخواست اعسار هم بدهد، باید توجه کند که این دو دادخواست باید مستقل از هم و با مستندات جداگانه تنظیم شوند؛ ترکیب ناقص این دو در یک لایحه، همانطور که پیشتر اشاره شد، معمولاً باعث اطاله رسیدگی میشود.
نکات اجرایی برای کسانی که با توقیف اموال بابت مهریه مواجه شدهاند
مستندسازی پیش از هر اقدام دیگری باید در اولویت باشد؛ یعنی پیش از اینکه اصلاً پرونده مطالبه مهریه یا اجراییه به مرحله توقیف برسد، نگهداری مدارک مالکیت، قبوض، گواهی اشتغال و هر سندی که رابطه فرد با مال را نشان میدهد، در آینده کار اعتراض را سادهتر میکند.
سرعت عمل بعد از اطلاع از توقیف، اهمیت زیادی دارد. هرچه دادخواست اعتراض یا رفع توقیف زودتر ثبت شود، احتمال جلوگیری از ادامه مراحل مزایده و فروش بیشتر است. تأخیر چند ماهه میتواند فرصت جلوگیری از فروش را از بین ببرد.
انتخاب مرجع صحیح برای طرح اعتراض هم نباید نادیده گرفته شود؛ اشتباه در تشخیص اینکه پرونده باید در اجرای ثبت پیگیری شود یا دادگاه، میتواند باعث رد شکلی درخواست و از دست رفتن زمان شود.
جداسازی دادخواستها، یعنی عدم ادغام دعوای مستثنیات دین با دعوای اعسار در یک لایحه واحد، از اشتباهاتی است که مکرراً در پروندههای واقعی دیده میشود و باعث سردرگمی مرجع رسیدگیکننده میشود.
مشورت زودهنگام با وکیل متخصص خانواده، پیش از اینکه پرونده وارد فاز اجرایی و توقیف شود، معمولاً هزینه و زمان کمتری نسبت به مشاوره بعد از وقوع توقیف میطلبد، چون در بسیاری موارد میشود از ابتدا برنامهریزی درستی برای داراییها و مستندسازی انجام داد.
اشتباهات رایجی که پرونده رفع توقیف را ضعیف میکند
خیلی از افرادی که برای بهترین وکیل خانواده اصفهان مراجعه میکنند، پیش از مشاوره چند اشتباه تکراری مرتکب شدهاند که رسیدگی به پروندهشان را طولانیتر میکند. یکی از رایجترینها این است که فقط با استناد شفاهی به نیاز داشتن به مال، بدون هیچ مدرک مکتوب، دادخواست ثبت میکنند؛ دادگاه بدون سند مالکیت، قبض، گواهی اشتغال یا شهادت شهود مکتوب، معمولاً ادعا را نمیپذیرد.
اشتباه دیگر، تأخیر در اعتراض است. برخی افراد چند ماه بعد از توقیف اقدام میکنند، در حالی که تا آن زمان ممکن است مراحل مزایده مال پیش رفته باشد. سومین اشتباه، خلط بین دعوای اعسار و دعوای مستثنیات دین است؛ اینها دو دادخواست مجزا با شرایط اثبات متفاوت هستند و ادغام ناقص آنها در یک لایحه معمولاً باعث رد یا اطاله دادرسی میشود.
چهارمین اشتباه، انتقال صوری اموال به نام اقوام برای فرار از توقیف است. همانطور که در بحث رأی وحدت رویه ۷۷۴ گفته شد، چنین اقداماتی میتواند علاوه بر بینتیجه ماندن، مسئولیت کیفری هم برای فرد ایجاد کند.
پنجمین اشتباه، ارائه مدارک ناقص یا غیرمرتبط با نوع مال است؛ مثلاً کسی که ادعای مستثنیات دین درباره خودرو دارد، اما بهجای گواهی فعالیت شغلی، فقط گواهینامه رانندگی ارائه میدهد. این نوع مدارک ارتباطی با شرط قانونی بند ه ندارد و معمولاً رد میشود.
تفاوت رویکرد در پروندههای مهریه از طرف زن و از طرف مرد
هرچند فهرست مستثنیات دین بدون توجه به جنسیت اجرا میشود، اما در عمل بیشترین حجم پروندههای توقیف اموال بابت مهریه، به دلیل ساختار قانونی مهریه، از سوی زوجه علیه زوج مطرح میشود. با این حال، در مواردی که زوج پس از طلاق از طرف مرد یا در نتیجه توافق طلاق، طلبکار طرف مقابل باشد، مثلاً بابت اجرتالمثل یا نفقه معوقه، همین قواعد مستثنیات دین به همان شکل درباره اموال طرف بدهکار، صرفنظر از جنسیت او، اجرا میشود. یعنی اگر در مواردی نادر زوجه بدهکار دینی به زوج باشد، او هم میتواند نسبت به مسکن یا ابزار کار خود به همین ماده استناد کند.
جمعبندی این بخش این است که مستثنیات دین، برخلاف تصور رایج، ابزار ویژه مردان برای فرار از پرداخت مهریه نیست، بلکه یک قاعده عام حمایتی برای هر بدهکار، صرفنظر از جنسیت و نوع دین است؛ فقط به این دلیل که بیشتر دعاوی مهریه، مرد را در جایگاه بدهکار قرار میدهد، در ظاهر بیشتر به نفع مردان به نظر میرسد.
سؤالات متداول
برای آشنایی با سایر گزینههای وکالت در سطح شهر هم میتوانید صفحه بهترین وکیل اصفهان را ببینید.
پرونده مهریه شما نیاز به بررسی دقیق دارد
اگر پرونده شما درگیر توقیف ملک، خودرو یا حساب بانکی بابت مهریه شده، نکتهای که بیشتر پروندهها را نجات میدهد سرعت عمل در جمعآوری مدارک و ثبت اعتراض است، نه اینکه صرفاً به داشتن حق استناد کنید. برای بررسی دقیق اینکه کدامیک از اموال شما واقعاً مشمول مستثنیات دین میشود و چه مدارکی برای هر مورد لازم است، میتوانید با بهترین وکیل مهریه اصفهان مشورت کنید تا مسیر پرونده از همان ابتدا درست چیده شود.
رزرو مشاوره با هاله نیلیه