حقوق کارگران پورسانتی و کارمزدی | بیمه، عیدی و سنوات – مشاوره تخصصی
حقوق کارگران پورسانتی و کارمزدی؛ از محاسبه مزد تا مطالبه پورسانت
فروش داشتهاید اما پورسانت پرداخت نشده؟ کارفرما میگوید چون درصدی کار میکنید بیمه، عیدی یا سنوات ندارید؟ پاسخ از نام قرارداد شروع نمیشود؛ باید دید واقعاً چگونه کار کردهاید، چه توافقی داشتهاید و چه مدارکی باقی مانده است.
بله؛ اگر رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود، پرداخت درصدی، پورسانتی یا کارمزدی، حقوق قانونی کارگر را حذف نمیکند. حداقل مزد متناسب با ساعات کار، بیمه، عیدی، سنوات، مرخصی و فوقالعادههای قابل تعلق باید رعایت شوند. اما هر بازاریاب مستقل یا شریک تجاری الزاماً کارگر نیست؛ ماهیت همکاری باید بررسی شود.
اگر اختلاف شما درباره پورسانت فروش، قرارداد کارمزدی یا محاسبه مطالبات است، مسیر خدمات بهترین وکیل اداره کار در اصفهان میتواند نقطه شروع بررسی مدارک باشد. در این راهنما ابتدا نوع رابطه، سپس روش محاسبه و در پایان شیوه پیگیری اختلاف را بررسی میکنیم.
تفاوت حقوق پورسانتی، کارمزدی، درصدی و حقوق ثابت چیست؟
کارمزد در ماده ۳۵ قانون کار به مزدی مربوط میشود که با میزان کار یا محصول تولیدشده ارتباط دارد. پورسانت اصطلاح رایج بازار برای پرداخت وابسته به فروش، جذب مشتری یا وصول مطالبات است. بنابراین پورسانت ممکن است در یک رابطه کار، ماهیت کارمزد داشته باشد؛ ولی در قرارداد دیگری حقالزحمه یک واسطه مستقل باشد. درصدی بودن عدد، بهتنهایی نوع قرارداد را تعیین نمیکند.
| روش همکاری یا پرداخت | نمونه | نکته تعیینکننده |
|---|---|---|
| مزد زمانی | مزد روزانه یا حقوق ماهانه | ملاک اصلی، زمان کار است. |
| کارمزد ساده | مبلغ مشخص به ازای هر قطعه تولید | تعداد واحد کار و نرخ هر واحد باید روشن باشد. |
| حقوق ثابت بهعلاوه پورسانت | مزد ثابت همراه درصدی از فروش | سهم ثابت و جزء متغیر باید جدا ثبت شوند. |
| کارمزد ساعتی | پرداخت برای مقدار معینی کار در زمان مشخص | هم مقدار کار و هم زمان، موضوع توافق است. |
| بازاریابی مستقل | معرفی مشتری بدون رابطه تبعی استخدامی | باید استقلال واقعی و مفاد قرارداد بررسی شود. |
| مشارکت واقعی | آورده مشترک و تقسیم سود و زیان | دریافت درصد از فروش بهتنهایی مشارکت نیست. |
پورسانت با کارانه و پاداش فروش چه فرقی دارد؟
نامی که روی فیش نوشته شده کافی نیست. پرداختی که عوض کار و بخشی از سازوکار مزد است با یک پاداش تشویقی واقعی یا مزایای رفاهی یک حکم ندارد. برای تشخیص باید قرارداد، ضابطه پرداخت، استمرار، علت پرداخت و ارتباط آن با کار بررسی شود. نه میتوان هر پرداخت با عنوان پاداش را از مزد خارج کرد و نه هر پورسانت را بدون بررسی در تمام پایههای محاسباتی وارد کرد.
برای انتخاب نماینده متناسب با موضوع، راهنمای بهترین وکیل در اصفهان را ببینید؛ در پرونده کارمزدی، توانایی تحلیل اسناد مالی و تشخیص رابطه کار به اندازه شناخت مقررات اهمیت دارد.
ویدیوی کامل حقوق و مزایای کارگران پورسانتی
در این ویدیو، حقوق کارگران پورسانتی و کارمزدی، تفاوت قرارداد کار با مضاربه و جعاله و نکات محاسبه و پیگیری مطالبات توضیح داده میشود.
داود وطنی · مدت ویدیو: ۹ دقیقه و ۷ ثانیه · انتشار: · اصفهان
چه زمانی فروشنده، ویزیتور یا بازاریاب پورسانتی کارگر محسوب میشود؟
مواد ۲، ۳ و ۷ قانون کار، چارچوب تشخیص رابطه کار را مشخص میکنند. انجام کار به درخواست و به حساب کارفرما در برابر حقالسعی، همراه با اوضاع واقعی رابطه، اهمیت دارد. عنوانهایی مثل همکار فروش، نماینده، شریک، پیمانکار یا فریلنسر، بهتنهایی مانع احراز رابطه کار نیستند. از طرف دیگر، دریافت پول بابت معرفی مشتری نیز بهتنهایی برای اثبات استخدام کافی نیست.
- آیا ساعت، محل یا برنامه کار را مجموعه تعیین میکرد؟
- آیا باید گزارش میدادید، مرخصی میگرفتید یا از مدیر فروش دستور میگرفتید؟
- قیمت، تخفیف، محدوده فروش و مشتریان را چه کسی تعیین میکرد؟
- ابزار کار، حساب کاربری، فهرست مشتریان و هزینههای فعالیت متعلق به چه کسی بود؟
- آیا کسبوکار مستقل، اختیار واقعی در اجرای کار و ریسک اقتصادی مستقل داشتید؟
این موارد مجموعهای از قرائناند؛ هیچکدام بهتنهایی در همه پروندهها تعیینکننده نیست. دورکاری، استفاده از خودرو شخصی یا نداشتن ساعت حضور ثابت هم لزوماً رابطه کار را منتفی نمیکند. فروشنده فروشگاه، ویزیتور شرکت پخش، بازاریاب تلفنی و نیروی فروش اینترنتی ممکن است با وجود دستمزد درصدی مشمول قانون کار باشند.
قرارداد شفاهی یا قرارداد بدون بیمه چه اثری دارد؟
قرارداد کار میتواند شفاهی باشد. بنابراین نداشتن قرارداد کتبی یا نبود نام در لیست بیمه، به معنای نداشتن حق شکایت نیست؛ مسئله اصلی اثبات رابطه و شرایط آن است. شرط «این قرارداد مشمول قانون کار نیست» نیز اگر با ماهیت واقعی همکاری تعارض داشته باشد، بهتنهایی تعیینکننده نیست. در مقابل، اگر همکاری واقعاً مستقل باشد، نمیتوان فقط با استناد به دریافت پورسانت همه مزایای کارگری را مطالبه کرد.
برای روشن شدن اینکه اختلاف شما کارگری است یا قراردادی، صفحه مشاوره با کارشناس اداره کار به شناخت پرسشهای اولیه کمک میکند. بهتر است شرح وظایف واقعی را کنار قرارداد بگذارید و صرفاً به عنوان آن تکیه نکنید.
تفاوت قرارداد کار پورسانتی با مضاربه، جعاله و مشارکت مدنی
درصدی بودن درآمد، قرارداد را خودکار به مضاربه یا جعاله تبدیل نمیکند. در قرارداد کار، درصد میتواند روش محاسبه مزد باشد؛ در مضاربه، سهم عامل از سود تجارت موضوع عقد است؛ در جعاله، اجرت در برابر انجام عمل مورد تعهد قرار میگیرد. برای تشخیص، باید ارکان قرارداد و نحوه واقعی اجرای آن بررسی شود، نه فقط عنوان صفحه اول یا استفاده از واژههای عامل و شریک.
| معیار | کار پورسانتی یا کارمزدی | مضاربه | جعاله |
|---|---|---|---|
| موضوع اصلی | انجام کار به درخواست و به حساب کارفرما در برابر مزد | تجارت عامل با سرمایه مالک و مشارکت در سود | تعهد به اجرت در برابر انجام عمل |
| مبنای دریافتی | مزد ثابت، میزان کار یا درصد توافقی با رعایت قانون کار | سهم مشاع از سود تجارت، مانند یکسوم | جُعل تعیینشده با شرایط قانونی جعاله |
| آورده سرمایه | داشتن سرمایه از سوی کارگر شرط نیست | سرمایه نقدی از مالک؛ تجارت از عامل | واگذاری سرمایه برای تجارت رکن ضروری نیست |
| حداقل مزد و مزایای کار | با احراز شمول، الزامی است | صرف مضاربه واقعی، مزایای استخدامی ایجاد نمیکند | صرف جعاله واقعی، مزایای استخدامی ایجاد نمیکند |
| اثر نداشتن سود یا نتیجه | کار انجامشده و کف قانونی را نمیتوان صرفاً به دلیل زیان شرکت حذف کرد | در فرض نبود سود، سهمی از سود تحقق پیدا نمیکند؛ سایر آثار تابع قانون و قرارداد است | اصل استحقاق جعل با انجام یا تسلیم عمل؛ احکام رجوع و عمل قابل تجزیه جداست |
| مرجع اختلاف | در حدود صلاحیت، مراجع حل اختلاف کار | مرجع حقوقی صالح یا داوری معتبر حسب مورد | مرجع حقوقی صالح یا داوری معتبر حسب مورد |
تفاوت کارگر پورسانتی با عامل مضاربه
مطابق مواد ۵۴۶ تا ۵۴۹ قانون مدنی، در مضاربه یک طرف سرمایه میدهد و دیگری با آن تجارت میکند تا در سود شریک باشند. سرمایه در چارچوب این عقد باید وجه نقد باشد و سهم طرفین از منافع، جزء مشاع مانند نصف یا یکسوم تعیین شود. بنابراین پرداخت دو درصد مبلغ فروش به فروشنده فروشگاه، بهخودیخود همان تقسیم سود مضاربه نیست؛ فروش، سود و سرمایه سه مفهوم متفاوتاند.
اگر مالک صرفاً کالا، میز و ابزار را در اختیار فروشنده گذاشته و او تحت برنامه مجموعه کار میکند، نباید بدون بررسی ارکان، عنوان مضاربه را معتبر و تعیینکننده دانست. در مقابل، اگر سرمایه نقدی برای تجارت واقعی در اختیار عامل قرار گرفته و سود واقعی میان طرفین تقسیم میشود، امکان تحلیل رابطه در قالب مضاربه وجود دارد. تعیین نوع تجارت یا حدود اختیار عامل از سوی مالک نیز بهتنهایی نشانه استخدام نیست؛ مالک در مضاربه هم میتواند حدود اذن را مشخص کند.
فروشندهای به دستور مدیر، روزانه در فروشگاه کار میکند و دو درصد فروش میگیرد؛ این وضعیت میتواند رابطه کار پورسانتی باشد. در مثال دیگر، شخصی سرمایه نقدی را برای تجارت به عامل میسپارد و سی درصد سود واقعی برای عامل تعیین میشود؛ این وضعیت، با احراز سایر ارکان، میتواند مضاربه باشد. برای تشخیص نهایی باید اسناد سرمایه، حساب سود و نحوه اداره فعالیت بررسی شوند.
آیا عامل مضاربه باید زیان سرمایه را بدهد؟
نباید برای تفکیک کارگر از مضارب گفت «مضارب همیشه در زیان سرمایه شریک است». مطابق ماده ۵۵۶، عامل در حکم امین است و اصل بر ضامن نبودن اوست، مگر تعدی یا تفریط. شرط ضمان سرمایه و انتقال خسارت نیز در ماده ۵۵۸ حکم و استثنای خاص دارد و نیازمند بررسی دقیق متن است. در مضاربه واقعی، از دست رفتن زمان و تلاش عامل در نبود سود با مسئولیت جبران سرمایه مالک یک موضوع نیست.
مبلغ ثابت تضمینی ماهانه را هم نمیتوان بدون بررسی، سهم سود مضاربه نامید. باید روشن شود پرداخت علیالحساب سود است، تعهد مستقلی دارد یا اساساً رابطه عنوان دیگری پیدا میکند. این توضیح ناظر به مضاربه مدنی است؛ قراردادهای بانکی و مقررات خاص آنها باید در جای خود بررسی شوند.
تفاوت قرارداد کارمزدی با جعاله در بازاریابی و جذب مشتری
ماده ۵۶۱ قانون مدنی، جعاله را تعهد به پرداخت اجرت در برابر عمل میشناسد؛ طرف انجامدهنده ممکن است معین یا غیرمعین باشد. برای نمونه، تعهد به پرداخت مبلغی در برابر معرفی مشتری با شرایط مشخص، در صورت احراز شرایط و استقلال واقعی رابطه، میتواند موضوع جعاله یا قرارداد مدنی مرتبط باشد. اما اگر همان فرد موظف به حضور، گزارش روزانه و انجام مستمر وظایف سازمانی است، نوشتن عنوان جعاله مانع بررسی رابطه کار نمیشود.
اشتباه رایج این است که هر پرداخت وابسته به نتیجه را جعاله بدانیم. خود قانون کار نظام کارمزدی را به رسمیت شناخته؛ بنابراین وابستگی اجرت به تعداد قطعه یا فروش، بهتنهایی برای خروج از قانون کار کافی نیست. در جهت مقابل هم صرف نظارت بر کیفیت نتیجه یا الزام به رعایت مشخصات قرارداد مدنی، الزاماً تبعیت استخدامی ایجاد نمیکند.
رجوع از جعاله با اخراج کارگر یک حکم ندارد
در جعاله واقعی، ماده ۵۶۷ اصل استحقاق جعل را به انجام یا تسلیم متعلق جعاله مرتبط میکند. بااینحال، نباید نتیجه گرفت کار نیمهتمام همیشه بدون اجرت است: مطابق ماده ۵۶۵، اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند، اجرتالمثل عمل عامل مطرح میشود. ماده ۵۶۶ نیز برای عملی که اجزای آن مستقلاً مقصود جاعل بوده، در صورت فسخ، استحقاق متناسب از اجرت تعیینشده را پیشبینی کرده است.
پس شرط «هر وقت خواستم همکاری را قطع میکنم و هیچ مبلغی نمیدهم» حتی در جعاله نیز نیازمند بررسی است. در رابطه کار، خاتمه همکاری تابع مقررات کار است و نمیتوان با استناد صرف به جایز بودن جعاله، مقررات خاتمه قرارداد کار یا مطالبات قبلی را کنار گذاشت.
مشارکت مدنی و قرارداد ماده ۱۰ چه تفاوتی دارند؟
در مشارکت واقعی باید موضوع مشارکت، آوردهها، حقوق مشترک، اداره فعالیت و نحوه تقسیم سود و زیان روشن باشد. ماده ۵۷۱ قانون مدنی مفهوم شرکت را بر اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه بنا میکند. صرف اینکه کارفرما بگوید «تو شریک فروش هستی» یا سهمی از درآمد بپردازد، وجود شرکت مدنی را ثابت نمیکند. از سوی دیگر، سهامدار یا شریک بودن نیز وجود یک رابطه کاری جداگانه را بهطور مطلق منتفی نمیسازد؛ هر رابطه باید مستقل بررسی شود.
ماده ۱۰ قانون مدنی به قرارداد خصوصی در حدود قانون اعتبار میدهد، نه اختیار حذف مقررات آمره. اگر رابطه واقعاً مشمول قانون کار باشد، ارجاع قرارداد به ماده ۱۰ یا امضای شرط اسقاط بیمه و حداقل مزد، بهتنهایی آن را از حمایت قانون کار خارج نمیکند. اگر همکاری مستقل و مدنی باشد نیز نباید مزایای استخدامی را صرفاً به دلیل دریافت درصد به آن افزود.
سرمایه دقیقاً چیست و چه کسی مالک آن است؟ سهم شما از فروش است یا سود واقعی؟ چه کسی زمان و روش کار را تعیین میکند؟ آیا حساب مستقل سود و زیان وجود دارد؟ اجرت با چه رویدادی ایجاد میشود؟ هنگام پایان همکاری چه حقوقی باقی میماند؟ پاسخ مستند به این پرسشها برای تشخیص رابطه از عنوان قرارداد مهمتر است.
آیا حقوق صرفاً پورسانتی و بدون حقوق ثابت قانونی است؟
توافق بر روش کارمزدی یا پورسانتی، اصل پرداخت متغیر را ممکن میکند؛ اما در رابطه مشمول قانون کار، نمیتواند حداقل مزد قانونی را حذف کند. طبق ماده ۴۱ قانون کار و ضابطه نظام کارمزدی، مجموع مزد و کارمزد مربوط به ساعات عادی نباید از حداقل قانونی متناسب با کارکرد کمتر باشد. اگر کارگر کار کرده و کارمزد حاصل کمتر باشد، موضوع پرداخت مابهالتفاوت مطرح میشود.
عبارت «اگر نفروشی هیچ حقوقی نداری» برای نیرویی که طبق برنامه کارفرما کار کرده، نمیتواند مجوز نادیده گرفتن حداقل مزد باشد. البته حضور، ساعات کار، غیبت، نوع تعلیق و نحوه انجام تعهدات باید احراز شوند؛ حداقل مزد یک ماه تمام را نمیتوان بدون توجه به مدت واقعی اشتغال به هر همکاری کوتاهمدت تعمیم داد.
حقوق ثابت بهعلاوه پورسانت با تضمین حداقل دریافتی یکسان نیست
اگر توافق معتبر، مزد ثابت بهعلاوه دو درصد فروش باشد، اصل بر اجرای هر دو جزء است. کارفرما نمیتواند خودسرانه پورسانت را جای مزد ثابت بنشاند. اما در نظام تماماً کارمزدی با تضمین حداقل، نخست کارمزد محاسبه و سپس کف قانونی کنترل میشود. این تفاوت باید در متن قرارداد روشن باشد؛ عبارت مبهم «حقوق طبق قانون و پورسانت طبق عملکرد» برای جلوگیری از اختلاف کافی نیست.
فرض کنید کف مزد قابل اعمال برای کارکرد یک دوره ۱۸ میلیون تومان و کارمزد محاسبهشده ۱۳ میلیون تومان است. در مدل تماماً کارمزدی، ۵ میلیون تومان کسری مزد باید بررسی و جبران شود. مزایای قانونی جداگانه نیز مطابق شرایط استحقاق محاسبه میشوند. این اعداد، نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ نیستند.
حق مسکن، بن، حق تأهل، حق اولاد و پایه سنوات
پورسانتی بودن، اصل استحقاق مزایای قانونی را از بین نمیبرد. هر قلم باید با شرایط اختصاصی خود، مصوبه سال مربوط، سابقه و ساعات کار بررسی شود. پایه سنوات با مزایای پایان کار فرق دارد و پرداخت یکی جای دیگری را نمیگیرد. در قرارداد پارهوقت، تناسب ساعات کار در مزد و مزایا اهمیت دارد؛ کل بسته حقوق یک کارگر تماموقت را نباید بیقید به نیمهوقت تعمیم داد.
برای حقوق کارگران پورسانتی در سال ۱۴۰۵، نرخها باید از مصوبات همان سال و متناسب با ماه مورد مطالبه استخراج شوند. در پرونده چندساله نیز یک نرخ امروز را برای تمام سالهای گذشته به کار نبرید. برای بررسی اختلافات قراردادی مرتبط میتوانید از مسیر مشاوره حقوقی در اصفهان اقدام کنید.
نحوه محاسبه پورسانت فروش و دستمزد کارمزدی با مثال
فرمول پایه پورسانت، «مبنای مشمول × درصد توافقشده» است. اما بیشترین اختلاف بر سر همان مبنا رخ میدهد: مبلغ فاکتور، فروش خالص، وجه وصولشده، سود ناخالص یا تعداد مشتری؟ پیش از محاسبه باید تکلیف مالیات ارزش افزوده، تخفیف، هزینه حمل، مرجوعی و فروش اقساطی مشخص شود. این اقلام بدون توافق روشن، خودبهخود از مبنای پورسانت کسر نمیشوند.
| مدل | فرض توافق | نتیجه |
|---|---|---|
| درصد ثابت | ۲٪ از فروش مشمول ۴۰۰ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان |
| حقوق ثابت و پورسانت | ۲۰ میلیون مزد ثابت + پورسانت مثال قبل | ۲۸ میلیون تومان |
| پورسانت وصول | ۲٪ از ۲۵۰ میلیون وجه وصولشده | ۵ میلیون تومان |
| کارمزد قطعهای | ۸۰۰ قطعه تأییدشده × ۲۵ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
| پلکانی بر هر پله | ۲٪ از ۳۰۰ میلیون اول + ۳٪ از ۲۰۰ میلیون بعدی | ۱۲ میلیون تومان |
| پلکانی بر کل فروش | پس از عبور از حد توافقی، ۳٪ از کل ۵۰۰ میلیون | ۱۵ میلیون تومان |
دو ردیف آخر نشان میدهد «پورسانت پلکانی» بدون تعریف دقیق میتواند دو نتیجه متفاوت بدهد. درصد پله بالاتر گاهی فقط به مازاد تعلق میگیرد و گاهی به کل فروش؛ هیچکدام را نباید بدون قرارداد یا رویه قابل اثبات، پیشفرض گرفت.
تارگت فروش و پورسانت مشروط
اگر برای یک پاداش اضافی شرط تحقق هدف فروش تعیین شده، بررسی استحقاق به روشن بودن شرط و تحقق آن وابسته است. اما شرط تارگت، حداقل مزد و مزایای آمره را حذف نمیکند. همچنین تغییر هدف در پایان ماه و اعمال آن بر فروش انجامشده، با تعیین ضابطه برای دوره آینده یکسان نیست. نسخه ابلاغشده طرح فروش، تاریخ ابلاغ و سابقه اجرای آن را نگه دارید.
کارمزد گروهی، خیاطی و تولید قطعهای
در کارمزد گروهی و جمعی باید سهم هر فرد از قبل معلوم و مورد قبول باشد. در تولید نیز واحد قابل قبول، معیار کنترل کیفیت، نحوه ثبت ضایعات و مسئولیت تأمین مواد اولیه باید مشخص شود. نوشتن «تسویه به تشخیص سرپرست» به جای نرخ و معیار اندازهگیری، زمینه اختلاف ایجاد میکند. کارگر خیاط، بستهبند یا مونتاژکار نیز صرف قطعهای بودن مزد، از حمایتهای قانونی خارج نمیشود.
بیمه کارگران پورسانتی و کارمزدی چگونه محاسبه میشود؟
در صورت احراز رابطه کار مشمول، تکلیف بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار برقرار است. توافق بر «درصد بیشتر در برابر بیمه نکردن» یا پرداخت نقدی مبلغی با عنوان حق بیمه به خود کارگر، جای ثبت سابقه و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را نمیگیرد. دوره آزمایشی و نداشتن قرارداد کتبی نیز بهخودیخود این تکلیف را حذف نمیکنند.
برای مبنای بیمه، ماهیت پرداختی و مقررات تأمین اجتماعی تعیینکننده است. کارمزد و پرداختهای مزدی مشمول باید در چارچوب مقررات در لیست لحاظ شوند؛ صرف نوشتن «پورسانت» روی فیش، معافیت بیمهای ایجاد نمیکند. در عین حال نمیتوان تمام واریزی بانکی، هزینه مأموریت، بازپرداخت هزینه خرید و هر پاداش را بدون تفکیک مشمول دانست. نرخها، سقف دستمزد مشمول و استثناها باید برای دوره مربوط کنترل شوند.
اگر فقط حقوق ثابت را بیمه رد کردهاند
ممکن است اختلاف هم درباره تعداد روزهای سابقه باشد و هم درباره دستمزد ثبتشده. این دو را جدا کنید. ریز سوابق و دستمزد بیمه را با فیش، قرارداد و اسناد کارمزد مقایسه کنید. ثبت مبلغ کمتر از واقع میتواند بر مزایای مبتنی بر دستمزد بیمهای اثر بگذارد؛ اما اصلاح آن نیازمند اثبات و رسیدگی است، نه صرف ارائه یک عدد ادعایی.
برای مسیر مستندسازی و پیگیری، راهنمای عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما را مطالعه کنید. در مشاغل پارهوقت، روزهای بیمه را نیز نباید بدون توجه به نحوه حضور و مقررات ارسال لیست، صرفاً از مبلغ پورسانت استنتاج کرد.
مالیات پورسانت با بیمه آن یکی نیست
پورسانت ناشی از رابطه استخدامی باید در چارچوب مقررات مالیات حقوق بررسی شود. حقالزحمه بازاریاب مستقل ممکن است در دسته مالیاتی دیگری قرار بگیرد. معافیت و نرخهای هر سال، نوع دریافتکننده و ماهیت پرداخت اهمیت دارند. بیمهپذیر بودن یا نبودن یک قلم، خودبهخود تکلیف مالیاتی آن را تعیین نمیکند؛ محاسبه خالص دریافتی باید کسور قانونی را شفاف نشان دهد.
عیدی و سنوات کارگران پورسانتی؛ چرا یک میانگین برای همه مطالبات درست نیست؟
کارگر مشمول قانون کار، صرفاً به دلیل متغیر بودن درآمد از عیدی و مزایای پایان کار محروم نمیشود. مسئله مهم، انتخاب مبنای صحیح هر مطالبه است. «میانگین سه ماه آخر» را نباید بدون تشخیص نظام مزد و نوع مطالبه، برای همه حقوق تکرار کرد. همچنین مجموع گردش حساب با مزد قابل محاسبه یکسان نیست.
| مطالبه | قاعده مورد بررسی | خطای رایج |
|---|---|---|
| مزد جمعه، تعطیل رسمی و مرخصی | میانگین کارمزد روزهای کارکرد آخرین ماه؛ ماده ۴۳ | صفر دانستن مزد چون در آن روز فروش انجام نشده |
| مزایای پایان کار کارگر کارمزدی | میانگین پرداختیهای مرتبط در آخرین ۹۰ روز کارکرد طبق آییننامه | استفاده صرف از عدد حقوق ثابت |
| عیدی کارگر کارمزدی | متوسط کارمزد متناسب با ایام کارکرد سال، همراه کنترل کف و سقف قانونی | یکی دانستن خودکار آن با مبنای سنوات |
| عیدی نیروی مزدساعتی با درآمد متغیر | میانگین سه ماه آخر در ضوابط مربوط به این گروه | تعمیم قاعده مزدساعتی به تمام کارمزدها |
نحوه محاسبه سنوات با پورسانت
در نظام کارمزدی، ضابطه میانگین آخرین ۹۰ روز کارکرد برای مزایای پایان کار اهمیت دارد. ابتدا باید اجزای قابل احتساب، کارکرد و پرداختیهای مربوط شناسایی شوند. واریزی بابت هزینه سفر، تنخواه یا طلب دورههای قبل نباید بیبررسی در صورت و مخرج محاسبه قرار بگیرد. اگر دریافتی ترکیبی است، تعیین ماهیت جزء ثابت و متغیر نیز لازم است.
در حالت معمول مزایای پایان کار، پس از تعیین مبنای قانونی، معادل یک ماه برای هر سال سابقه و به نسبت مدت کمتر محاسبه میشود؛ شرایط خاص خاتمه همکاری باید جدا بررسی شود. برای مثال، اگر مبنای ماهانه احرازشده ۲۴ میلیون تومان و سابقه قابل احتساب ۱۸ ماه باشد، محاسبه اولیه ۳۶ میلیون تومان است. سپس پرداختهای معتبر قبلی و سایر شرایط پرونده کنترل میشوند. این مثال، جای تعیین مبنای واقعی پرونده را نمیگیرد.
برای تفاوت پایه سنوات، سنوات پایان کار و پرداختهای علیالحساب، راهنمای محاسبه حق سنوات را ببینید. قطع همکاری یا استعفا، بهتنهایی مجوز حذف حقوق ایجادشده قبلی نیست.
نحوه محاسبه عیدی کارگران کارمزدی
قاعده عمومی عیدی یک سال کامل، معادل ۶۰ روز مزد با سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی است؛ برای کارکرد کمتر، تناسب مدت رعایت میشود. در کارمزد واقعی، متوسط کارمزد برحسب ایام کارکرد سال برای تعیین مبنا اهمیت دارد. در مدل حقوق ثابت بهعلاوه پورسانت، باید معلوم شود پورسانت جزء مزد است یا پاداشی با ماهیت متفاوت؛ سپس مبنای عیدی تعیین شود.
درآمد بالاتر لزوماً عیدی قانونی نامحدود ایجاد نمیکند، چون سقف قانونی باید کنترل شود. البته عرف معتبر کارگاه برای پرداخت بیشتر نیز باید بررسی شود. اگر عیدی در طول سال علیالحساب پرداخت شده، آن را با محاسبه نهایی تطبیق دهید. استفاده از جدول عیدی یک سال دیگر یا ارقام منتشرشده بدون تشخیص سال کارکرد، محاسبه را مخدوش میکند.

مرخصی، جمعهکاری و اضافهکاری کارگر پورسانتی
کارمزد به معنی حذف مرخصی با مزد نیست. ماده ۴۳ قانون کار برای روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و مرخصی کارگران کارمزد، استحقاق مزد را پیشبینی کرده و مبنا را میانگین کارمزد روزهای کارکرد آخرین ماه قرار داده است؛ مبلغ نیز نباید از حداقل قانونی پایینتر باشد. در مزد ترکیبی باید پرداخت جزء ثابت و متغیر طوری کنترل شود که نه حقی حذف شود و نه یک جزء دوبار منظور گردد.
مرخصی استحقاقی و مانده مرخصی
اصل مرخصی سالانه طبق ماده ۶۴، یک ماه با احتساب چهار جمعه است؛ برای کارکرد کمتر از سال تناسب رعایت میشود. ماده ۶۶، ذخیره بیش از ۹ روز را اجازه نمیدهد و مطالبات مرخصی در پایان همکاری نیز باید در چارچوب مقررات و سوابق استفاده بررسی شوند. گفتن «در روز مرخصی فروش نکردهای» پاسخ قانونی کافی برای صفر کردن مزد مرخصی نیست.
اضافهکاری چگونه از فروش بیشتر تفکیک میشود؟
فروش بیشتر در ساعات عادی الزاماً اضافهکاری نیست. برای اضافهکاری باید انجام کار اضافه بر ساعات عادی و شرایط ارجاع آن احراز شود. ماده ۵۹ اصل رضایت کارگر و ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی را مقرر میکند؛ آییننامه کارمزدی نیز محاسبه فوقالعاده را به نرخ کارمزد مرتبط کرده است. بنابراین حذف کامل جزء کارمزدی و محاسبه صرفاً با یک پایه صوری، نیازمند بررسی جدی است.
از سوی دیگر، ضرب کل پورسانت ماهانه در ۴۰ درصد، بدون شناسایی ساعات و کارکرد اضافی، فرمول عمومی قابل اتکایی نیست. برای نیروی فروش بیرون از دفتر، برنامه مسیر، گزارش مأموریت، زمان ثبت سفارش و دستورات مدیر میتوانند به بررسی ساعات کمک کنند؛ ساعت ارسال یک پیام بهتنهایی اثبات تمام ساعات اضافهکاری نیست.
جمعهکاری، شبکاری و نوبتکاری
اگر روز دیگری به جای جمعه تعطیل هفتگی باشد، آییننامه برای کار جمعه افزایش ۴۰ درصدی نرخ کارمزد و جزء ثابت در قرارداد ترکیبی را پیشبینی کرده است. جمعهکاری با اضافهکاری یکی نیست و ممکن است شرایط هرکدام جداگانه مطرح شود. شبکاری غیرنوبتی و نوبتکاری نیز مقررات مستقل دارند؛ انتخاب فوقالعاده به الگوی واقعی کار وابسته است و نباید درصدها را بدون کنترل شرایط روی هم انباشته کرد.
اختلافهای پرتکرار: حذف پورسانت، مرجوعی، چک مشتری و توقف کار
کارفرما میتواند درصد پورسانت را یکطرفه کم کند؟
ابتدا باید دید درصد قبلی تعهد قراردادی، عرف تثبیتشده یا طرح تشویقی دارای شرایط تغییر بوده است. تغییر ضابطه برای آینده با حذف حق ایجادشده نسبت به کار گذشته تفاوت دارد. کاهش یکطرفه مزد یا تغییر عمده شرایط کار، صرف اعلام مدیر نیست؛ ماده ۲۶ قانون کار و مقررات تغییر نظام مزدی ممکن است قابل اعمال باشد. آییننامه برای تغییر نظام کارمزدی نیز تشریفات خاص پیشبینی کرده است.
پورسانت فروش برگشتی یا چک وصولنشده چه میشود؟
اگر مبنا فروش قطعی باشد، اثر مرجوعی واقعی باید با قرارداد تطبیق داده شود. اگر مبنا وصول وجه باشد، زمان تحقق حق با دریافت پول ارتباط پیدا میکند. اما نپرداختن مشتری، بهتنهایی مجوز کسر هر مبلغی از مزد کارگر نیست. باید تفاوت بین «هنوز ایجاد نشدن حق پورسانت» و «برداشت از طلب ایجادشده» روشن باشد. کسور مزد محدود به موارد قانونی است و ادعای خسارت نیز نیاز به مبنای معتبر دارد.
در قرارداد مشخص کنید مرجوعی تا چه زمانی اثر دارد، تأیید آن با چه سندی است، فروش اقساطی چگونه تقسیم میشود و در صورت اختلاف، کارگر چگونه صورتحساب را میبیند. انتقال تمام ریسک فروش یا خرابی کالا به کارگر با یک عبارت کلی، مشکل حقوقی را حل نمیکند.
اگر کارگاه مواد اولیه نداشته باشد یا فروش متوقف شود
در نظام کارمزدی، توقف ناشی از عوامل قابل پیشبینی برای کارفرما و خارج از اختیار کارگر با قوه قهریه یکسان نیست. ماده ۴ آییننامه در حالت نخست، پرداخت مزد توقف با توجه به متوسط کارمزد آخرین ماه و جزء ثابت در نظام ترکیبی را پیشبینی میکند. در حوادث خارج از اراده طرفین، مقررات تعلیق از جمله ماده ۱۵ قانون کار مطرح میشود. هر تعطیلی یا کمبود سفارش را نمیتوان خودکار «بدون مزد» اعلام کرد.
پورسانت پس از استعفا، اخراج یا پایان قرارداد
پایان همکاری بهتنهایی طلبی را که قبلاً ایجاد شده از بین نمیبرد. برای فروشهایی که بعداً وصول میشوند باید زمان ایجاد حق، شرط وصول و ارتباط فروش با فعالیت قبلی کارگر بررسی شود. صورتجلسه خروج بهتر است فهرست سفارشهای باز، مبالغ وصولنشده، مسئول گزارشدهی و زمان تسویه را مشخص کند. شرط از بین رفتن همه پورسانتها با خروج از شرکت، بدون بررسی ماهیت حق و مقررات آمره قابل پذیرش قطعی نیست.
چگونه پورسانت توافقی و رابطه کاری را اثبات کنیم؟
در اختلاف پورسانت معمولاً باید سه موضوع را جدا ثابت کنید: رابطه کار، ضابطه استحقاق و مبلغ مطالبه. پرینت حساب شاید دریافت وجه را نشان دهد، اما بهتنهایی درصد توافقی را ثابت نکند. برعکس، پیام مدیر درباره درصد فروش ممکن است ضابطه را روشن کند، اما برای تعیین مبلغ به گزارش فروش هم نیاز باشد.
| موضوع ادعا | مدارک قابل بررسی |
|---|---|
| اشتغال و تبعیت کاری | قرارداد، حضور و غیاب، دستور کار، حساب سازمانی، گزارش روزانه |
| درصد و شرایط پورسانت | الحاقیه، طرح فروش، پیام ابلاغی، فیشهای دورههای قبل |
| تحقق فروش یا تولید | فاکتور، گزارش CRM، رسید تحویل، صورتوضعیت تولید |
| وصول یا مرجوعی | رسید واریز مشتری، گزارش مالی، اسناد برگشت کالا |
| پرداخت یا کسری پرداخت | فیش تفکیکی، رسید، گردش حساب و صورتحساب تسویه |
| سابقه و دستمزد بیمه | ریز سوابق تأمین اجتماعی و مستندات دستمزد واقعی |
پیامها را با تاریخ، هویت فرستنده و زمینه گفتوگو نگه دارید؛ تصویر بریدهشده ممکن است با ایراد اصالت یا ابهام روبهرو شود. مدارک در دسترس قانونی خود را حفظ کنید و برای دستیابی به پرونده، وارد حساب یا سامانهای که مجوز آن را ندارید نشوید. اگر اسناد نزد کارفرماست، موضوع را دقیق در رسیدگی مطرح کنید تا مرجع درباره ارائه اسناد یا تحقیق لازم تصمیم بگیرد.
یک مثال فرضی از پرونده پورسانت
ویزیتوری قرارداد کتبی ندارد، اما پیام مدیر درباره پورسانت دو درصد، گزارش مسیر و فاکتورهای منتسب به خود را نگه داشته است. برای یک ماه ۶۰۰ میلیون تومان فروش ادعا میکند. قبل از مطالبه ۱۲ میلیون تومان باید مشخص شود درصد بر فروش ناخالص است یا وصول، کدام فاکتورها برگشت خورده و چه مبلغی قبلاً پرداخت شده است. اگر ۳ میلیون پرداخت معتبر قبلی وجود داشته و تمام فروش مشمول باشد، اختلاف اولیه ۹ میلیون تومان خواهد بود. این سناریو آموزشی است و پرونده موفق واقعی معرفی نمیشود.
شکایت از کارفرما بابت عدم پرداخت پورسانت؛ مراحل و خواستهها
اگر رابطه کارگری احرازپذیر باشد، اختلاف مزد و پورسانت ناشی از آن اصولاً در مراجع حل اختلاف کار بررسی میشود. اگر همکاری مستقل تجاری باشد، مرجع و شیوه مطالبه تابع ماهیت قرارداد و صلاحیت قانونی خواهد بود. انتخاب مرجع اشتباه میتواند رسیدگی را طولانی کند؛ بنابراین پیش از نوشتن دادخواست، نوع رابطه را روشن کنید.
- دوره اختلاف را مشخص کنید: تاریخ شروع و پایان، ماههای پرداختنشده و کارفرمای واقعی را بنویسید.
- صورتحساب ماهانه بسازید: فروش مشمول، نرخ، پورسانت، پرداخت قبلی و مانده را جدا کنید.
- خواستهها را تفکیک کنید: پورسانت معوق، کسری حداقل مزد، مزایای قانونی، عیدی، سنوات و بیمه، حسب مورد.
- دادخواست را از مسیر فعال وزارت کار ثبت کنید: اطلاعات هویتی، مشخصات طرف مقابل و پیوستها باید منطبق باشند.
- در جلسه، هر عدد را به مدرک وصل کنید: ادعای کلی «حقم را ندادهاند» جای جدول و سند را نمیگیرد.
- ابلاغ و رأی را پیگیری کنید: مهلت اعتراض به رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹، ۱۵ روز از ابلاغ است؛ رأی قطعی نیز مرحله اجرای مستقل دارد.
چه خواستهای در دادخواست بنویسیم؟
نمونه عنوان قابل تطبیق این است: «احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در دوره مورد ادعا و مطالبه کارمزد یا پورسانت معوق بر اساس توافق و اسناد پیوست، بهعلاوه سایر حقوق قانونی قابل تعلق». اگر رابطه مورد اختلاف نیست، ممکن است نیازی به طرح مستقل آن به همان شکل نباشد. مبلغ، دوره و هر مطالبه باید با وضعیت واقعی هماهنگ شود؛ فهرست آماده را بدون بررسی در دادخواست تکرار نکنید.
برای تنظیم استدلال و اتصال اسناد به خواستهها، راهنمای تنظیم لایحه اداره کار مفید است. مطالبه بیمه نیز باید با مسیر قانونی سازمان تأمین اجتماعی و حدود صلاحیت مرجع رسیدگی هماهنگ شود.
رسیدگی چقدر طول میکشد و هزینه بررسی چقدر است؟
مدت رسیدگی به ابلاغ، حجم پرونده، اختلاف بر سر رابطه کار، نیاز به تحقیق و مرحله اعتراض وابسته است؛ مدت ثابت و نتیجه تضمینی نمیتوان تعیین کرد. هزینه خدمات نیز به تعداد دورهها، حجم اسناد مالی و حدود کار مورد توافق بستگی دارد. بهتر است پیش از شروع، مشخص شود خدمات صرفاً مشاوره و محاسبه است یا تنظیم لایحه و پیگیری را نیز شامل میشود.
چکلیست تنظیم قرارداد کار پورسانتی و کارمزدی
نمونه قرارداد پورسانتی زمانی مفید است که با شغل و روش واقعی محاسبه هماهنگ شود. قراردادی که فقط درصد را نوشته، معمولاً درباره زمان ایجاد طلب و اسناد فروش ساکت است. علاوه بر مشخصات طرفین، موضوع، مدت، محل و ساعات کار، این موارد را روشن کنید:
- مزد ثابت وجود دارد یا مدل، کارمزد با تضمین کف قانونی است؟
- واحد کار یا فروش مشمول دقیقاً چیست و چه کسی آن را تأیید میکند؟
- درصد ثابت است یا پلکانی و هر پله بر کل مبلغ اعمال میشود یا مازاد؟
- تخفیف، مالیات، حمل، مرجوعی و فروش اقساطی چه اثری دارند؟
- حق پورسانت در ثبت سفارش، تحویل، صدور فاکتور یا وصول ایجاد میشود؟
- صورتحساب چه زمانی تحویل و وجه چه زمانی پرداخت میشود؟
- مزد، مزایا، بیمه، مرخصی و فوقالعادهها چگونه جداگانه ثبت میشوند؟
- فروش مشترک چند نفر، تغییر منطقه و مشتری قدیمی چگونه محاسبه میشود؟
- تکلیف فروشهای باز در پایان همکاری و تغییر ضابطه برای آینده چیست؟
نمونه بند آموزشی؛ نیازمند تکمیل برای هر قرارداد
کارمزد فروش بر مبنای «…» و با نرخ «…» محاسبه میشود. شرایط تحقق حق، اقلام قابل کسر و نحوه رسیدگی به مرجوعی در پیوست محاسبات تعیین شده است. کارفرما صورتحساب هر دوره را تا «…» ارائه و مبلغ قابل پرداخت را تا «…» تسویه میکند. اجرای این بند موجب کاهش حقوق و مزایای آمره قانونی نخواهد شد. مطالبات ایجادشده پیش از خاتمه همکاری، مطابق قرارداد و قانون تعیین تکلیف میشوند.
این بند قرارداد کامل نیست. برای مثال، نوشتن «مبنای فروش خالص» بدون تعریف کسور، ابهام را باقی میگذارد. کارفرما هم بهتر است گزارش فروش و پرداخت را ماهانه تطبیق دهد و نسخه روشن صورتحساب را در اختیار کارگر قرار دهد. پیشگیری از اختلاف با محاسبه شفاف معمولاً عملیتر از تلاش برای حذف کلی مسئولیت با یک شرط قراردادی است.
سؤالات متداول حقوق کارگران پورسانتی و کارمزدی
حقوق کارگران پورسانتی و کارمزدی شامل چه چیزهایی است؟
در صورت احراز رابطه کار، حداقل مزد متناسب با کارکرد، بیمه، عیدی، سنوات، مرخصی و فوقالعادههای قابل تعلق باید رعایت شود. دریافت درصدی یا قطعهای، این حقوق را بهخودیخود حذف نمیکند؛ جزئیات هر قلم به نظام مزد و شرایط اشتغال بستگی دارد.
اگر هیچ فروشی نداشته باشم، حقوقم صفر میشود؟
اگر در رابطه مشمول قانون کار وظایف و ساعات کار خود را انجام دادهاید، نرسیدن به فروش هدف بهتنهایی مجوز حذف حداقل مزد نیست. کارکرد، غیبت و وضعیت احتمالی تعلیق باید جدا بررسی شود.
بدون قرارداد کتبی میتوانم پورسانت مطالبه کنم؟
بله، امکان طرح ادعا وجود دارد؛ قرارداد شفاهی هم میتواند معتبر باشد. باید رابطه کار، درصد یا ضابطه توافقی و میزان کار یا فروش مشمول را با مدارکی مثل پیام، فیش، گزارش فروش و رسید پرداخت اثبات کنید.
آیا پورسانت مشمول بیمه میشود؟
پرداختی مزدی در رابطه کار، صرف نام پورسانت از بیمه معاف نمیشود. باید اجزای پرداخت، مقررات بیمه و سقفهای دوره مربوط بررسی شوند؛ هر واریزی بانکی الزاماً مزد مشمول نیست.
سنوات و عیدی را هر دو با سه ماه آخر حساب میکنند؟
لزوماً نه. در نظام کارمزدی، برای مزایای پایان کار ضابطه آخرین ۹۰ روز کارکرد اهمیت دارد؛ برای عیدی کارمزدی متوسط کارمزد متناسب با کارکرد سال و سقف قانونی بررسی میشود. قاعده مزدساعتی متغیر را نباید خودکار به کارمزد تعمیم داد.
اگر از شرکت بیرون بیایم پورسانت قبلی از بین میرود؟
خروج از شرکت بهتنهایی طلب ایجادشده را از بین نمیبرد. درباره فروشهای وصولنشده باید زمان ایجاد حق، شرط وصول و اسناد فروش بررسی شود؛ همه پورسانتهای آینده نیز خودکار قابل مطالبه نیستند.
کارفرما میتواند بابت بدهی مشتری از حقوقم کم کند؟
عدم پرداخت مشتری بهتنهایی مجوز برداشت از مزد نیست. باید تفاوت شرط ایجاد پورسانت با کسر طلب ایجادشده روشن شود و محدودیتهای قانونی کسور مزد رعایت گردد.
کارگر کارمزدی برای روز مرخصی مزد دارد؟
بله. ماده ۴۳ برای مرخصی، جمعه و تعطیل رسمی کارگر کارمزد استحقاق مزد را مقرر کرده است. مبنا، میانگین کارمزد روزهای کارکرد آخرین ماه با رعایت حداقل قانونی است.
حقوق پورسانتی برای دورکاری هم مشمول قانون کار میشود؟
دورکاری مانع خودکار شمول قانون کار نیست. شیوه نظارت، دستورپذیری، انجام کار به حساب کارفرما و استقلال یا وابستگی واقعی رابطه بررسی میشود؛ محل انجام کار بهتنهایی تعیینکننده نیست.
برای بررسی پرونده چه مدارکی آماده کنم؟
قرارداد و الحاقیه، طرح پورسانت، گزارش فروش یا تولید، اسناد وصول و مرجوعی، فیشها، رسیدهای پرداخت، ریز بیمه و تاریخهای شروع و پایان همکاری را آماده کنید. اگر بخشی موجود نیست، مشخص کنید نزد چه کسی است و چه مدرک جایگزینی دارید.
اگر قرارداد من جعاله باشد، دیگر نمیتوانم اداره کار شکایت کنم؟
عنوان جعاله بهتنهایی تعیینکننده نیست. اگر شرایط واقعی رابطه کار وجود داشته باشد، امکان طرح ادعا و بررسی آن در مرجع صالح هست؛ ولی در جعاله واقعی و مستقل، اختلاف اصولاً مسیر مدنی خود را دارد.
دریافت درصد از فروش یعنی مضاربه کردهام؟
خیر. مضاربه ارکانی مانند سرمایه نقدی برای تجارت و سهم مشاع از سود دارد. درصد فروش با سهم سود یکی نیست و ماهیت همکاری، اسناد سرمایه و نحوه اجرای قرارداد باید بررسی شود.
با قرارداد ماده ۱۰ میتوان بیمه و حداقل مزد را حذف کرد؟
اگر رابطه مشمول قانون کار باشد، استناد به ماده ۱۰ یا تغییر عنوان قرارداد، بهتنهایی مقررات آمره کار را کنار نمیزند. در همکاری واقعاً مستقل، تکالیف باید مطابق ماهیت قرارداد و مقررات مربوط بررسی شوند.
بررسی قرارداد و مطالبات پورسانتی با داود وطنی
برای بررسی حقوق کارگر پورسانتی در اصفهان، ابتدا باید معلوم شود اختلاف بر سر اصل رابطه، درصد توافقی، مقدار فروش یا پرداخت مطالبات است. داود وطنی، نماینده حقوقی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در اصفهان، میتواند قرارداد و مدارک را برای تعیین مسیر مطالبه، بررسی محاسبات و تنظیم دفاع در اختلافات کار بررسی کند. نتیجه رسیدگی به اسناد، شرایط همکاری و تصمیم مرجع صالح وابسته است.
در پیام نخست، عنوان شغل، مدت همکاری، وجود یا نبود قرارداد، روش پورسانت و موضوع اختلاف را بنویسید. برای شروع لازم نیست پرونده کامل مشتریان یا اطلاعات غیرمرتبط را ارسال کنید؛ ابتدا نوع مدارک مورد نیاز مشخص میشود. اگر کارفرما هستید، طرح پورسانت و نمونه صورتحساب ماهانه را برای بررسی ابهامهای قراردادی آماده کنید.
مواد ۲، ۳، ۷، ۸، ۲۴، ۲۶، ۳۴ تا ۴۵، ۵۹، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۱۴۸، ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون کار؛ آییننامه نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵؛ مواد ۱۰، ۵۴۶ تا ۵۴۹، ۵۵۶، ۵۵۸، ۵۶۱، ۵۶۵ تا ۵۶۷ و ۵۷۱ قانون مدنی؛ و قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران. برای متن مواد اصلی، قانون کار در پایگاه رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را ببینید.